جهود إرشادية وإنسانية تعزّز انسيابية الدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي
تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو
رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن
روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد
فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز
أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة
محكمة أميركية تعلق حكماً ضد الرسوم الجمركية
بلاغ رقمي.. نافذة إلكترونية جديدة لاستقبال ملاحظات الحجاج على مدار الساعة
ترامب: لا أفكر في الأوضاع المالية.. هدفي منع إيران من التسلح النووي
أكد عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات والاستعانة بالتجارب الدولية.
وتابع الحماد خلال تصريحات إلى قناة العربية أن الهيئة تعمل على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على 3 محاور هي؛ زيادة المعروض العقاري، وضبط العلاقة الإيجارية، والرصد والمتابعة المستمرة.
ويوم أمس أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الإجراءات الجديدة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ”العربية Business”، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الإبراهيم أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وأكد على أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.