زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
-
22°
نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتبارًا من اليوم
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، بدءًا من اليوم 3 أبريل 2025م، وذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة التشريعية لممارسة الأعمال التجارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
السجل التجاري والأسماء التجارية
يهدف نظام السجل التجاري إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال تنظيم إجراءات القيد وضمان شفافية ودقة البيانات، مع تحديثها دورياً وإتاحة الاطلاع عليها بسهولة لتعزيز الموثوقية وسهولة البحث والوصول وتوحيد السجلات التجارية للمنشآت على مستوى المملكة، وإلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يقلل من الأعباء المالية.
واستحدث نظام السجل التجاري متطلب التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات القيد، بدلاً من التجديد التقليدي، حيث يُلزم التاجر بتأكيد البيانات كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار وفي حال عدم تقديم التأكيد خلال 90 يوماً، يتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به، ثم يُشطب تلقائياً بعد عامٍ إذا لم يتم رفع التعليق مع استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم والغرامات.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشآت التجارية لتعزيز الموثوقية، مع اشتراط إصدار تراخيص لمزاولة النشاط خلال 90 يوماً، ما لم تُمدّد المدة من قِبل الجهة المرخصة كما منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية، ووضع مساراً للعقوبات البديلة يشمل الإنذار، أو اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة المخالفات وضمان عدم تكرارها، أو تصحيح بيانات السجل التجاري.
نظام الأسماء التجارية
ويعزّز نظام الأسماء التجارية الثقة بالبيئة التجارية عبر تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها ويتيح النظام حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة وفق ضوابط محددة، ويوسّع نطاق التسجيل ليشمل الأسماء باللغة العربية أو المعربة أو الإنجليزية أو التي تتكون من حروف وأرقام.
ويمنع تسجيل الأسماء المتشابهة لتعزيز الشفافية والتنافسية، ويوفّر إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة وحددت اللائحة أيضاً ضوابط لتسجيل الأسماء العائلية والشخصية والأسماء المتعلقة بالمناطق والأماكن العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
