طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
ابتكار ثوري في إنقاص الوزن
رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان
سلطان بن سلمان يدشن برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض في المملكة زيادة قوية في مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل.
كذلك تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط، بحسب العربية.
ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل، ليأتي معاكسا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة التي شهدناها خلال شهر مارس، وفق المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، فرضت زيادة المشتريات ضغوطًا إضافية على أسعار المواد، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزونها وسط توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس. مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2024. ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.
شهدت فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط نشاطا ملحوظا، حيث أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في السعودية بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف في شهر أبريل مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف.
وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة.
وفي بعض الحالات، أشارت الشركات إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أثرت على إنفاق العملاء، في حين أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية.
ارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.