أمانة القصيم تواصل فعاليات نقل مباريات كأس العالم في عدة مواقع بالمنطقة
النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها إلى 40 ألف ريال
منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواءً معتدلة للمصلين والزوار على مدى الساعة
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات
جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية
موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية
ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين
جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة
مع إدمان الأطفال على استخدام الإنترنت والتنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بات وقوعهم في شباك المتحرشين أمرا سهلا، ما يعرضهم للأذى والاعتداء الجنسي من قبل هؤلاء.
فقد اتهمت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا “فيسبوك” بتعريض حياة الأطفال للخطر بعد انخفاض حاد في الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.
لاسيما بعدما كشفت الأرقام الرسمية، أن فيسبوك شهد انخفاضًا في عدد بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصته ضمن نظام الإبلاغ عن الجرائم العالمي في عام 2024، بنحو 6.9 مليون حالة مقارنة بعام 2023، أي بانخفاض قدره 40% من 18 مليون حالة إلى 11.1 مليون حالة.
إذ ألقى مديرو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) باللوم على قرار مارك زوكربيرغ بإدخال التشفير الشامل للاتصالات على فيسبوك في هذا الانخفاض الحاد في البلاغات، وفق ما نقلت صحيفة “تيليغراف”.
من جانبه، أكد أليكس موراي، مدير إدارة التهديدات في الوكالة، أن الانخفاض على فيسبوك يتناقض مع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى الأخرى، التي زادت من عمليات الكشف والإبلاغ خلال نفس الفترة. وأضاف أن إدخال التشفير منع فيسبوك من رصد السلوك غير القانوني على منصته، ما أعاق قدرة الوكالة على جمع الأدلة وإجراء التحقيقات وحماية الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي واعتقال الجناة.
كما أشار إلى “أن الانتشار الواسع للتشفير الشامل من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى، دون مراعاة كافية للضرر الفعلي الذي سيُسببه، يُعرّض المستخدمين للخطر”، لافتاً إلى أن انخفاض استخدام فيسبوك للإبلاغ جعل الأطفال على الموقع أقل أمانًا.
إلى ذلك، رأى أن “شركات التكنولوجيا لا تستطيع حماية الأطفال وعملائها الآخرين والالتزام بقانون السلامة على الإنترنت عندما تختار عدم رؤية السلوكيات غير القانونية، التي غالبًا ما تُلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفًا، على أنظمتها.