ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
خطيب المسجد الحرام: إذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة لا تغلب
ضبط مواطن لتخييمه دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض وحلب اعتباراً من أول أغسطس
ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين
الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027
#يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض في حساب المواطن
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة “استطلاع”، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
وأوضحت “الهيئة” أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت إلى أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.
ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي هنا وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.