خطة ترامب للإبقاء على رسومه

تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة.

ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً

ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة

البيت الأبيض: ترامب بحث مع الأمير محمد بن سلمان التهديدات الإيرانية لأمن...

ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى ” قانون الطوارئ” الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر.

اللجوء إلى المادة 122

وقال المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث إلى “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن “الخطة B” ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق.

ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية “مؤقتة” لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً “إسعافياً” بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار.

وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية.

ترامب لا يتراجع

ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها “أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية”.

وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.