سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان
إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم
إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز
“ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي
الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة
القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض
حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
بعد نزول كبير خلال الأيام الماضية، صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأميركي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.
لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتأمين جميع السلع والخدمات، فقد سجل الجنيه المصري ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأميركي ليجري تداوله منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 50 جنيهًا. لكنه عاود الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.
في بداية تعاملات الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.60 جنيهًا للشراء و 50.73 جنيهًا للبيع.
في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.90 جنيهًا للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك قطر الوطني عند مستوى 50.58 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.83 جنيهًا للشراء، مقابل 50.93 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.82 جنيهًا للشراء، و50.92 جنيهًا للبيع.
وفي انفوغراف حديث، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف.