أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
بعد نزول كبير خلال الأيام الماضية، صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأميركي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.
لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتأمين جميع السلع والخدمات، فقد سجل الجنيه المصري ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأميركي ليجري تداوله منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 50 جنيهًا. لكنه عاود الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.
في بداية تعاملات الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.60 جنيهًا للشراء و 50.73 جنيهًا للبيع.
في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.90 جنيهًا للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك قطر الوطني عند مستوى 50.58 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.83 جنيهًا للشراء، مقابل 50.93 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.82 جنيهًا للشراء، و50.92 جنيهًا للبيع.
وفي انفوغراف حديث، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف.