القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026
سفارة السعودية في بريطانيا تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تمديد الهدنة في لبنان 45 يومًا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من ماليه بالمالديف
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدرًا رئيسًا لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجًا واستقرارًا، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافةً إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، التي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.