كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قرارًا بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وتحقيق المصلحة العامة.
ويعكس هذا القرار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على اتخاذ قرارات مدروسة ومستفيضة، تأخذ في الاعتبار تطلعات المواطنين واحتياجات السوق، مما يسهم في تحقيق توازن استراتيجي بين الأطراف المعنية.
ويأتي قرار التمديد نتيجة قراءة متأنية لواقع السوق العقاري، بهدف الوصول إلى قرارات ناضجة ومكتملة تراعي جميع الجوانب، ويوفر هذا التمديد مزيدًا من الوقت للجهات المختصة لإجراء دراسات شاملة، تأخذ في الحسبان المتغيرات والظروف المحيطة بالقطاع العقاري.
ومن شأن هذه الدراسات أن تعظم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية، مما يعزز الثقة في السوق ويدعم استدامة النتائج.ويعكس القرار التزام القيادة بمراجعة القرارات بعناية، لضمان جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق النفع العام للمواطنين.
كما يبرز القرار حرص ولي العهد على تحقيق توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، من خلال تهيئة بيئة عقارية مستقرة ومنظمة، ويؤكد هذا النهج على أهمية الدراسات المتأنية في صياغة سياسات تتسم بالمرونة والاستجابة لاحتياجات السوق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحقق العدالة بين الأطراف وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
ويعد هذا القرار نموذجًا للحوكمة الرشيدة التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والدراسة الدقيقة، مما يعكس رؤية قيادة تهدف إلى بناء مستقبل مستدام للقطاع العقاري.
وبهذا القرار، تؤكد القيادة التزامها بتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تدعم تطلعات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مع ضمان استمرارية الجهود لتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.