جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي
الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا
الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104
سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة
سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
#يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م، موضحًا أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي.
ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.