إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية؛ لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وصدر ضد المُدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر.
وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم “مندوبي مبيعات” وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602,25) ريالًا و(26) سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية قدرها (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.
وتضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر: إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب