أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية
تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز
طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل
الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية
فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي
بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا
رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
الصادرات السعودية تقفز 21.5% بدعم ارتفاع النفط في مارس 2026
إنفيديا تحقق قفزة قياسية في الإيرادات بدعم الذكاء الاصطناعي
الصحة توصي الحجاج بـ ثلاثي الوقاية تحت شمس المشاعر المقدسة
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م، موضحًا أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي.
ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.