الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
#يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية
تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية
الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة
الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
الزخرفة بالمَرو.. نقوش بيضاء تحفظ ملامح العمارة التقليدية في عسير
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع
وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض
ضبط مواطن رعى 53 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
-
38°
أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م، موضحًا أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
نمو قوي للاقتصاد السعودي
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي.
ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب