إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
-
17°
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية؛ لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وصدر ضد المُدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر.
وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم “مندوبي مبيعات” وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602,25) ريالًا و(26) سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية قدرها (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.
وتضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر: إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب