المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة
سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة
ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض
مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران
الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة
تسلَّم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة للدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م، من معالي النائب العام لجمهورية سنغافورة لوسيان وونغ، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثلاثين المُنعقد في سنغافورة.
وبهذه المناسبة ألقى معاليه كلمةً أكَّد فيها أن المملكة، وامتدادًا لتوجهها الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والعدالة والمسؤولية، ستتشرف باستضافة المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026م، تحت عنوان “نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية”.
وأشار النائب العام إلى أن هذه الاستضافة تجسد ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام بتطوير مؤسسات العدالة، وترسيخ قيم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الضمانات، وتعزيز التعاون الدولي.
وأفاد بأن استضافة هذا الحدث الدولي يُمثِّل فرصة رفيعة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، واستشراف مستقبل العدالة في ظل التحول التقني، بما يُسهم في صياغة نماذج أكثر عدالة وإنصافًا، متطلعًا للقاء المشاركين في العاصمة الرياض في لقاء مهني يجمع تحت مظلة العدالة، ويعزز قيم التعاون، ويدعم مسيرة الادّعاء العام على المستويين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد تقدمت بملف استضافة المؤتمر، وتمكَّنت من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء في العالم, وتعد رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة عالميًا، وتضم أكثر من 170 جهازًا عدليًا ومنظمة دولية معنية بالعدالة الجزائية، وتركز في أعمالها على رسم السياسات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.