سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب
شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة
اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
دعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد، من خلال منصة “بلدي” أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية.
وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يُسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تُراعي احتياجات القاطنين، وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”.