القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
تامر حسين: شيرين تحتاج رقابة مشددة
حلقات المسجد النبوي تسجّل أعلى الأسانيد المتصلة في تعليم القرآن والسنة
متحف اللوفر يعاود الإغلاق مع تجديد الموظفين إضرابهم
ديربي الرياض .. النصر يحسم الشوط الأول أمام الهلال بهدف كريستيانو رونالدو
الجامعة الإسلامية تمدد فترة التقديم على جائزة “الخريجين الرواد” حتى 5 شعبان
الصين ترد على ترامب
توكلنا: فصيلة الدم تظهر لمن لديه رخصة قيادة فقط
حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تسهيل عملية رقابة وتتبع سير المركبات والناقلات في المدن؛ بهدف المحافظة على نظافة المدن، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 أكتوبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح أمانة المنطقة الشرقية لمشروع (دليل اللوحات التجارية لأمانة المنطقة الشرقية)؛ الذي تهدف من خلاله الأمانة إلى توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل وصول الأطراف المعنية إليها، مما يساعد في تنفيذ لوحات عالية الجودة تسهم في تعزيز الهوية البصرية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 7 أكتوبر 2025م.
وطرح المركز الوطني للتنافسية عبر المنصة مشروع (نظام التحكيم)؛ بهدف تطوير الإطار النظامي للتحكيم وتحديثه، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية، وتعزيز البنية الأساسية لتسوية المنازعات في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2025م.
من جانبها طرحت وزارة الداخلية مشروع (تعديل نظام المرور) التي تهدف من خلاله إلى توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، ووضع القيود المناسبة لمركبات نقل البضائع وما في حكمها بالتقيد بالأنظمة واللوائح، وتعديل قيم المخالفات على ضوء الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.