حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
السعودية تضييق الخناق على شبكات المخدرات عبر عمليات دولية نوعية
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء
خالد بن سعود يكرّم المشاركين في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
قوة دفاع البحرين: دمرنا عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
ارتفاع أسعار النفط اليوم
تفاصيل الإطار الزمني لمشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا
وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون
تراجع أسعار الذهب اليوم
-
43°
أثار مشروع قانون أميركي يحمل عنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” موجة من الجدل والانتقادات الحادة في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، التي اعتبرته تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاكًا لسيادتها الوطنية.
وأعرب النائب ياسين مامي عن رفضه القاطع للمشروع، واصفًا إياه بأنه “تدخل غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة كاملة”، مشيرًا إلى أنه “يعكس محاولات لفرض إملاءات خارجية من خلال ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية انتقائية” تهدف إلى التأثير على المسار السياسي في تونس.
وصفة جاهزة
من جانبه، عبر النائب طارق مهدي عن “استغرابه الشديد ورفضه المطلق” للمبادرة، مؤكدًا أن “الديمقراطية مسار وطني يتشكل وفق إرادة الشعب التونسي وتطلعاته، وليست وصفة جاهزة يمكن فرضها من الخارج”، داعيًا إلى احترام السيادة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية.
في سياق ردود الأفعال الحزبية، طالبت “حركة الشعب” بأخذ هذه “التهديدات الأميركية” على محمل الجد، داعيةً إلى اعتماد نهج عقلاني ومسؤول لمعالجة التحديات السياسية الداخلية التي تعيق الحياة السياسية في البلاد. بدورها، وصفت حركة “مواطنون أنصار الوطن” المشروع بأنه “حلقة جديدة من محاولات فرض الوصاية تحت شعارات مضللة”، محذرةً من أهدافه التي وصفتها بـ”إجهاض الإصلاحات وتفكيك مؤسسات الدولة”، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن السيادة وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
دعم الديمقراطية
يُشار إلى أن المشروع، الذي قدمه النائبان جو ويلسون (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي) إلى لجنتي العلاقات الخارجية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، يهدف إلى “دعم الديمقراطية في تونس” من خلال فرض عقوبات على مسؤولين يُتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية. ويتضمن تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية، وإعداد قائمة علنية خلال 180 يومًا بأسماء مسؤولين مشتبه بتورطهم في الفساد أو انتهاكات حقوقية، مع عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأميركية، إضافةً إلى مطالبة بإعادة تفعيل البرلمان ودعم استقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014.
وجاء هذا المشروع عقب زيارة وفد من الكونغرس الأميركي بقيادة النائب مايك لولر إلى تونس، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين تونسيين، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لاستقرار تونس. ورغم تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين، أثار المشروع مخاوف من تصعيد التوترات في العلاقات التونسية-الأميركية، خاصة في ظل الرفض التونسي الواسع لما يُنظر إليه كتدخل في السيادة الوطنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب