ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه وأفضل السيطرة على جزيرة خرج
المملكة وكازاخستان تُبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع التعدين
رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن والبحرين والكويت
قوى تحصد ثلاث جوائز ضمن تجربة العميل GCXA 2026
ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي على دعوته للمشاركة بـ”قمة السبع” ويعتذر عن الحضور لوجود ارتباطات مسبقة
الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11042 نقطة
موسى بحري نائب رئيس “طيران ناس” ضمن قائمة فوربس لأكثر رؤساء التسويق تأثيراً لعام 2026
ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5%
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إطلاق التقرير السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يسلِّط الضوء على الجهود التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة الإنفاذ، ويستعرض التقرير النتائج التي تحققت في عام 2024، التي عكست مستوى متقدمًا في ضبط الانتهاكات والحد منها، سواءً في المنشآت التجارية أو عبر المنافذ الحدودية والمنصات الرقمية.
ويُبرز التقرير الذي أُطلق بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية, الذي تنظمه الهيئة، جهودها في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة تفتيش وضبط ميداني في 51 مدينة ومحافظة داخل المملكة، نتج عنها ضبط أكثر من 3.6 ملايين منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، كان معظمها في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 52%, كما تعاملت الهيئة مع 330 إرسالية جمركية مُشتبهًا بها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفر ذلك عن منع دخول أكثر من 6.7 ملايين منتج مخالف إلى السوق المحلي.
وفي الفضاء الرقمي، شهد العام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الحجب، حيث حُجب 7,908 مواقع إلكترونية مُخالفة، بزيادة بلغت 128% مقارنة بعام 2023؛ لمواقع بث مباشر تنتهك نظام حماية حقوق المؤلف, كما تلقّت الهيئة ودرست ما يزيد عن 3,200 شكوى متعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والعلامات التجارية.
وعلى الصعيد الدولي، تقدمت المملكة في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، منها تقرير الغرفة التجارية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية, إضافة إلى تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويؤكد التقرير أن جهود الإنفاذ في المملكة لا تتوقف عند حدود المعالجة، بل تتسع لتشمل التوعية والتمكين والتعاون الدولي، بما يُسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع والاستثمار.