وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية
أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة
مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين
70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية
إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي
سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان
أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
مجمع الملك سلمان للغة العربية يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي
الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في الجلسة الافتتاحية بعنوان: “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا والاستدامة” بالعاصمة الرياض.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكداً أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأضاف أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.