اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار
الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور
منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية
“SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال
تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي
أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق
انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حصول (50) مصنعًا سعوديًا على شهادات المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ومنها شهادة نظام إدارة الجودة (9001)، وشهادة نظام إدارة البيئة (14001)، وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001)، في منجز يُجسد جهود الوزارة لرفع كفاءة وجودة المصانع والمنتجات الوطنية، ودعمها لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالات الجودة والاستدامة البيئية والسلامة المهنية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن المصانع الحاصلة على شهادات الآيزو العالمية، توزعت على عددٍ من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، شملت قطاع الآلات والمعدات، وقطاع البلاستيك والمطاط، وقطاع مواد البناء، وقطاع الصناعات التعدينية، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتركز شهادة نظام إدارة الجودة (9001) على ضمان تطابق المنتجات والخدمات مع معايير الجودة العالمية، وتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت، وتعزيز حصول المصانع الوطنية عليها من جودة وتنافسية منتجاتها، ووصولها للأسواق الدولية، ويتطلب الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة (14001)؛ تبنّي المنشآت أفضل الممارسات البيئية المستدامة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتتضمن معايير الحصول على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001)، وتوفير بيئة عمل آمنة قليلة المخاطر، تراعى فيها اشتراطات الصحة والسلامة.
يذكر أن الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع “تحسين جودة المصانع”، الذي يركّز على تمكين المنشآت الصناعية من الحصول على الشهادات المعيارية العالمية في إدارة الجودة، وذلك من خلال تحفيزها على رفع مستوى جودة خدماتها ومنتجاتها، وتبني أحدث أنظمة إدارة الجودة.
وتتماشى جهود الوزارة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ببناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح رافدًا أساسيًا في مسيرة التنوع الاقتصادي بالمملكة.