الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني
البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول
لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر
الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي
الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير
إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا
الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر
-
42°
أثار مشروع قانون أميركي يحمل عنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” موجة من الجدل والانتقادات الحادة في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، التي اعتبرته تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاكًا لسيادتها الوطنية.
وأعرب النائب ياسين مامي عن رفضه القاطع للمشروع، واصفًا إياه بأنه “تدخل غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة كاملة”، مشيرًا إلى أنه “يعكس محاولات لفرض إملاءات خارجية من خلال ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية انتقائية” تهدف إلى التأثير على المسار السياسي في تونس.
وصفة جاهزة
من جانبه، عبر النائب طارق مهدي عن “استغرابه الشديد ورفضه المطلق” للمبادرة، مؤكدًا أن “الديمقراطية مسار وطني يتشكل وفق إرادة الشعب التونسي وتطلعاته، وليست وصفة جاهزة يمكن فرضها من الخارج”، داعيًا إلى احترام السيادة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية.
في سياق ردود الأفعال الحزبية، طالبت “حركة الشعب” بأخذ هذه “التهديدات الأميركية” على محمل الجد، داعيةً إلى اعتماد نهج عقلاني ومسؤول لمعالجة التحديات السياسية الداخلية التي تعيق الحياة السياسية في البلاد. بدورها، وصفت حركة “مواطنون أنصار الوطن” المشروع بأنه “حلقة جديدة من محاولات فرض الوصاية تحت شعارات مضللة”، محذرةً من أهدافه التي وصفتها بـ”إجهاض الإصلاحات وتفكيك مؤسسات الدولة”، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن السيادة وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
دعم الديمقراطية
يُشار إلى أن المشروع، الذي قدمه النائبان جو ويلسون (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي) إلى لجنتي العلاقات الخارجية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، يهدف إلى “دعم الديمقراطية في تونس” من خلال فرض عقوبات على مسؤولين يُتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية. ويتضمن تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية، وإعداد قائمة علنية خلال 180 يومًا بأسماء مسؤولين مشتبه بتورطهم في الفساد أو انتهاكات حقوقية، مع عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأميركية، إضافةً إلى مطالبة بإعادة تفعيل البرلمان ودعم استقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014.
وجاء هذا المشروع عقب زيارة وفد من الكونغرس الأميركي بقيادة النائب مايك لولر إلى تونس، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين تونسيين، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لاستقرار تونس. ورغم تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين، أثار المشروع مخاوف من تصعيد التوترات في العلاقات التونسية-الأميركية، خاصة في ظل الرفض التونسي الواسع لما يُنظر إليه كتدخل في السيادة الوطنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب