الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري
حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
-
30°
وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في الجلسة الافتتاحية بعنوان: “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا والاستدامة” بالعاصمة الرياض.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكداً أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأضاف أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب