أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي
أمطار غزيرة على المدينة المنورة ولقطات توثق الحالة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن انطلاق أعمال تحدي الابتكار 2025 الذي تنظمه بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومركز ريادة الأعمال الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة، ويشارك في التحدي الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من (26) جهة حكومية، وترشيح (84) شركة ناشئة ورائد أعمال من بين (700) مسجل من مختلف القطاعات.
ويأتي تنظيم التحدي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تبنّي التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لتطبيق حلول ذكية تسهم في تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمات، ويُعد التحدي منصة عملية لتوظيف أدوات التحليل المتقدم للبيانات في تصميم خدمات أكثر تفاعلًا واستباقية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة ويُسهم في بناء مجتمع ابتكاري قادر على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.
ويتناول التحدي أربعة مسارات رئيسة تشمل تطوير قنوات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطرق مبتكرة تضمن وصول الخدمات بسهولة ويسر لجميع المستفيدين، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حلول ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتصميم نماذج رقمية جاهزة وقابلة للتبني تمكّن الجهات الحكومية من تسريع تحولها الرقمي وتخصيص الحلول وفق احتياجاتها، إضافة إلى مسار الشمولية الرقمية الذي يركز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الحكومية دون استثناء.
يذكر أن مركز الابتكار التابع لهيئة الحكومة الرقمية يُقدم دعمًا متكاملًا للمشاركين عبر مسرعة الأعمال والخبرات الفنية والممكنات التقنية والمالية التي تساعد على تحويل الحلول الابتكارية إلى منتجات رقمية عملية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يعزز مكانة المملكة وريادتها في مجالات الابتكار ويؤكد التزامها بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة المجتمع.