ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين
السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية
تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ
أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء
سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز
سناب شات ممنوع في روسيا
قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي
السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري.
القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، شمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
فيما أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تلاعبات في الاستثمارات وقيد بعض الشركات بالبورصة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بينهم لاشين، في تلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ومكاسب مالية ضخمة على غير الحقيقة. وقال “تحركت الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، لذلك صدر قرار تجميد الممتلكات فورًا كإجراء احترازي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ لضمان الشفافية ومنع استمرار أي ممارسات ضارة بسوق المال.