طقس الأحد.. موجة حارة على عدة مناطق
ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب
أمانة الرياض تهيئ 12 موقعًا في العاصمة وأكثر من 52 موقعًا لمتابعة كأس العالم 2026
الضباب يزين مرتفعات الباحة ويعزز جاذبيتها خلال موسم الصيف
لماذا تم اختيار منتجع بورغنستوك في سويسرا لاستضافة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
“قصور الطين” في الحدود الشمالية.. شواهد تاريخية تروي عقودًا من الصمود والاستدامة
أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا
جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية لحملة الماجستير
المديفر يستعرض فرص تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في التعدين
-
38°
أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري.
القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، شمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تجميد أموال
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
تلاعب في الاستثمار
فيما أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تلاعبات في الاستثمارات وقيد بعض الشركات بالبورصة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بينهم لاشين، في تلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ومكاسب مالية ضخمة على غير الحقيقة. وقال “تحركت الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، لذلك صدر قرار تجميد الممتلكات فورًا كإجراء احترازي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ لضمان الشفافية ومنع استمرار أي ممارسات ضارة بسوق المال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
