رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
كشف موقع بوليتيكو الأميركي، نقلاً عن مذكرة صادرة من البيت الأبيض الخميس، أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يُكبّد الولايات المتحدة خسائر اقتصادية تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيًا.
وأوضحت المذكرة، التي أعدّها مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، أن الإغلاق المطوّل قد يترك تداعيات خطيرة على النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى أن بقاء الوضع على حاله لمدة شهر كامل قد يؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية، فضلاً عن التأثير المباشر على 1.9 مليون موظف فيدرالي متوقفين عن العمل أو يعملون دون أجر، 80% منهم يقيمون في منطقة واشنطن الكبرى.
وبحسب ما نقلته بوليتيكو، فإن المذكرة التي يُرتقب إرسالها إلى قيادات الحزب الجمهوري في الكونغرس، ستُستخدم لتعزيز موقف الجمهوريين في مواجهة الانتقادات المتزايدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن “التداعيات الاقتصادية الحقيقية للإغلاق الطويل تقع بشكل كامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يعرقلون عمل الحكومة ويعرضون الاقتصاد للخطر من أجل تمرير مزايا صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين”.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل محاولات البيت الأبيض توحيد الجبهة الجمهورية وتحميل الديمقراطيين تبعات الأزمة، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن قطاعًا واسعًا من الناخبين يرى أن المسؤولية تقع بدرجة أكبر على الحزب الجمهوري، رغم إلقاء اللوم على كلا الطرفين.
على الصعيد الاقتصادي، تزامنت هذه التطورات مع تقارير مقلقة بشأن تراجع سوق العمل الأميركي. فقد أظهرت بيانات صادرة عن شركة ADP للرواتب الأربعاء أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر، وسط ضغوط متزايدة بسبب الرسوم الجمركية وسياسات الإدارة الحالية.
المذكرة المكوّنة من أربع صفحات قدّرت أن استمرار الإغلاق لشهر كامل سيؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين بحوالي 30 مليار دولار، نصفها نتيجة الأثر المباشر على الموظفين الفيدراليين والباقي بسبب انعكاسات غير مباشرة على القطاعات الاقتصادية الأخرى. واعتمدت المذكرة على تحليلات من غولدمان ساكس و”Fiserv” إضافةً إلى تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.