ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة
أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس
الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي
خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم
مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر
هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل
وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين
السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة
عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس
أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.
ودعت الهيئة نظار تلك الأوقاف إلى التحقق عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال” عن الأرباح المستحقة، وذلك بهدف تحصيل أرباح الأموال المستثمرة والمودعة لدى الهيئة حتى نهاية عام 2024م.
ويأتي هذا الإنجاز إحدى ثمار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24هـ، القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، وتجسيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي الذي أسهم في معالجة أحد أهم التحديات، التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بضمان استدامة الأصول الوقفية وعدم تعطل شروط الواقفين.
كما دعت الهيئة نظار الأوقاف التي لم يسبق لها التسجيل في منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية، إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بيانات الأوقاف وإرفاق شهادة الآيبان البنكي للوقف عبر خدمة “تفويض استثمار الأموال”، وذلك للاستفادة من عوائد استثمار أموالهم المودعة لدى الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.