الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء

يأتي انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة وسوريا، ليجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم تنمية الاقتصاد السوري، والدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الحكومة السورية والشعب السوري.

ويستهدف الجانبان السعودي والسوري من خلال عقد الطاولة المستديرة الاستثمارية إلى تحقيق الاستدامة في التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية نوعية.

قد يهمّك أيضاً

العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم

السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

تعافي الاقتصاد السوري

وعقدت الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري، وامتداداً للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين.

الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة وسوريا تهدف أيضا، إلى نقل التعاون الاستثماري بين البلدين من مرحلة “مذكرات التفاهم” إلى مرحلة “التمكين والتنفيذ الفعلي”، والنقاش حول تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، وبحث فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لسوريا، وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.

ويؤكد المراقبون، أن المملكة قادت جهوداً دبلوماسية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مبادرات سعودية داعمة لسوريا

كذلك قدمت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا.

أما عن نتائج المنتدى الاستثماري السعودي – السوري، الذي عُقد في شهر يوليو 2025، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع،  فتعكس رغبة قطاع الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا، إذ شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم للاستثمار، بقيمة 24 مليار ريال، ويعمل الجانبان حالياً على ضمان انتقال هذه الاتفاقيات من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى مرحلة البناء والتنفيذ.

دعم التمويل الاستثماري

وتعمل وزارة الاستثمار السعودية في إطار دعم التمويل الاستثماري للمشروعات الاستثمارية في سوريا، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية، إذ يعمل فريق تأسيس صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي” المتخصص في الاستثمار في سوريا، على استكمال المتطلبات النظامية لإطلاقه، بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ليكون داعماً لتمويل المشاريع النوعية المشتركة.

هذا ويسعى الجانبان السعودي والسوري إلى استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في سوريا، وهي: الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، كما يتطلع البلدان إلى التعاون في قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى، منها قطاع التطوير العقاري، والربط السككي، والتعدين، والتقنية والتحول الرقمي، وغيرها من القطاعات الواعدة في سوريا.