العقار تحذر من جمع الأموال بطرق غير نظامية للتطوير العقاري وتحيل حالات إلى الجهات المختصة
شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له
كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟
الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا
وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني
حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح المتحدثُ الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.
وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.
وأشار إلى أنَّ الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، تحقيقًا لموثوقية السوق العقاري واستقراره، وحمايةً لحقوق المتعاملين و المستثمرين به .