الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق
رئيس الشؤون الدينية يدشّن صفحة المزايا والخصومات لمنسوبي المسجد النبوي
مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة
تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك
أمريكا.. رعب وإطلاق نار في تجمع للشباب بـ”حفلة البحيرة”
#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح خطوات إجراء الزيارة الافتراضية
دراسة تؤكد أهمية الوقاية المبكرة للحد من سمنة الأطفال
تراجع أرباح شركة “الدواء” 8.4% إلى 321.8 مليون ريال في 2025
أمطار غزيرة على منطقة جازان
الاتحاد الآسيوي يعتمد تصنيف قرعة كأس آسيا 2027
حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح المتحدثُ الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.
وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.
وأشار إلى أنَّ الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، تحقيقًا لموثوقية السوق العقاري واستقراره، وحمايةً لحقوق المتعاملين و المستثمرين به .