قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
21°
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، فقد أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجات الوقود، تُعد الثانية خلال العام الجاري، تماشيًا مع السياسات المالية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق توازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.
وبحسب البيانات، تراوحت نسبة الزيادة بين 10.5% و12.9% لمجموعة من المنتجات البترولية، وذلك بعد الزيادة السابقة التي بلغت نحو 15% في أبريل الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
من جانبها، أوضحت وزارة البترول أن القرار تضمن تثبيت أسعار البيع في السوق المحلي بعد هذه الزيادة، على ألا تُجرى أي تعديلات جديدة لمدة لا تقل عن عام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تطورات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية جديدة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في تكاليف التشغيل ويقلص الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب