وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
-
15°
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، فقد أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجات الوقود، تُعد الثانية خلال العام الجاري، تماشيًا مع السياسات المالية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق توازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.
وبحسب البيانات، تراوحت نسبة الزيادة بين 10.5% و12.9% لمجموعة من المنتجات البترولية، وذلك بعد الزيادة السابقة التي بلغت نحو 15% في أبريل الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
من جانبها، أوضحت وزارة البترول أن القرار تضمن تثبيت أسعار البيع في السوق المحلي بعد هذه الزيادة، على ألا تُجرى أي تعديلات جديدة لمدة لا تقل عن عام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تطورات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية جديدة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في تكاليف التشغيل ويقلص الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب