بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض
ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو
الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان
انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة
-
42°
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، فقد أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجات الوقود، تُعد الثانية خلال العام الجاري، تماشيًا مع السياسات المالية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق توازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.
وبحسب البيانات، تراوحت نسبة الزيادة بين 10.5% و12.9% لمجموعة من المنتجات البترولية، وذلك بعد الزيادة السابقة التي بلغت نحو 15% في أبريل الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
من جانبها، أوضحت وزارة البترول أن القرار تضمن تثبيت أسعار البيع في السوق المحلي بعد هذه الزيادة، على ألا تُجرى أي تعديلات جديدة لمدة لا تقل عن عام، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل تطورات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية جديدة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في تكاليف التشغيل ويقلص الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب