الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد, في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 ملايين فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
يشار إلى أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم، والصحة، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة تداول السعودية، والبنك المركزي السعودي، حيث جُمعت وحُللت وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.