رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير
أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء
أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم
الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير
-
26°
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أساليب رقابية متقدمة
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب