خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير
وظائف شاغرة في شركة جسارة
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
حددت منصة “إيجار” آلية التعامل مع حالات المستأجرين المتأخرين في سداد الأجرة أو الرافضين لتوثيق العقود، وذلك ضمن جهودها في تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الإيجار وتعزيز العدالة والشفافية في السوق العقارية.
وقالت منصة إيجار إنه يحق للمؤجر عدم تجديد العقد في حال تخلف المستأجر عن السداد، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الحقوق النظامية التي تكفل للمؤجر حفظ حقوقه المالية.
في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أن للمستأجر حق رفع بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للعقار عند رفض المؤجر توثيق العقد أو الامتناع عن ذلك لأي سبب.
كذلك أوضحت منصة “إيجار” أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل في القيمة يُطبّق فقط عند تجديد العقد الجديد، وبشرط اتفاق الطرفين.
وقالت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن القيم المالية للعقود المبرمة تظل ثابتة طيلة مدة العقد الموثّق، التزاماً بالبنود النظامية المعتمدة بين المؤجر والمستأجر.
في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أنه يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري معتمد، ويتم سداد القيمة الإيجارية بعد توثيق العقد بحلول تاريخ استحقاق الدفعة المتفق عليه في جدول الدفعات وذلك من خلال قنوات الدفع الإلكترونية (سداد- مدى- Apple Pay)، ويتم تحديد نسبة السعي للوسيط العقاري بالاتفاق بين الأطراف.
كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:
-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.
-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.
-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.