مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة أملاك الدولة وتوحيد إجراءات توثيقها.
وتركز هذه القواعد على تثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تُسجَّل فيها جميع المعلومات والتغيّرات التي تطرأ على تلك العقارات، إضافة إلى توثيق أي تصرفات تتم عليها مستقبلاً.
وتنص القواعد المعتمدة على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة”، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة. كما تُلزم الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات الواقعة تحت إدارتها في السجل العقاري، وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار. أما العقارات الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق تلك الجهات، فتتولى الهيئة استكمال إجراءات تسجيلها مباشرة.
كما تضمنت القواعد أن تتولى الهيئة إنشاء سجل إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة تحت مسمى (سجل عقارات الدولة)، ويخضع هذا السجل لإشراف الهيئة وإدارتها بالكامل.
ويشمل السجل جميع بيانات عقارات الدولة، ومعلوماتها الجغرافية، إضافة إلى تسجيل ما يطرأ عليها من تصرفات بعد إدراجها رسمياً في السجل العقاري، مثل قرارات التخصيص، وعقود التأجير، وفرص الاستثمار وغيرها.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.