أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ستلتزم شركة “بوينغ” بدفع أكثر من 35 مليون دولار كتعويض لأسرة موظفة هندية تعمل في مجال البيئة لدى الأمم المتحدة، بعدما لقيت حتفها في حادث تحطم طائرة من طراز “737 ماكس” التابعة للخطوط الإثيوبية عام 2019.
وجاء القرار بعد أن قضت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة شيكاغو، الأربعاء، بإلزام الشركة الأميركية بدفع ما يفوق 28 مليون دولار لعائلة الضحية. وفي موازاة ذلك، توصل زوجها شيخا غارغ إلى اتفاق منفصل مع “بوينغ” خارج أروقة المحكمة، تحصل بموجبه الأسرة على 3.45 مليون دولار إضافية إضافة إلى فائدة سنوية تصل إلى 26 بالمئة.
وبموجب هذه التسوية، يرتفع إجمالي ما ستسدده الشركة لعائلة غارغ إلى نحو 35.8 مليون دولار، وهو أول حكم مالي يُصدر لصالح أحد ضحايا الحادث الكارثي الذي أسفر عن مصرع 157 شخصاً، بالإضافة إلى حادث مشابه وقع قبل أشهر في إندونيسيا وتسبب بمقتل 346 راكباً.
وبحسب المحامين الممثلين لأسرة غارغ، فإن الاتفاق المبرم يقضي بحصول العائلة على كامل قيمة الحكم دون أن تتقدم بوينغ بأي استئناف. وحتى الآن، لم تُدلِ الشركة بأي تعليق رسمي حول القرار.
وكانت الضحية، البالغة من العمر 32 عاماً، على متن الرحلة 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، قبل أن تتحطم الطائرة بعد دقائق من إقلاعها. ووفق الدعوى القضائية، فقد شابت تصميم الطائرة أخطاء جوهرية، كما لم تقم الشركة بتبصير الركاب بالمخاطر المحتملة المرتبطة بها.
وجاء هذا الحادث بعد خمسة أشهر فقط من كارثة طائرة “ليون إير” في إندونيسيا، والتي سقطت في بحر جاوة بالظروف التقنية ذاتها، حيث وُجهت أصابع الاتهام مجدداً إلى نظام التحكم الآلي في الطيران.
وسبق لـ”بوينغ” أن أكدت لوكالة “رويترز” أنها تمكنت من تسوية أكثر من 90 بالمئة من الدعاوى المدنية المتعلقة بالحادثين، وقد دفعت بالفعل مليارات الدولارات في إطار هذه القضايا المتراكمة.