سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب
شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة
اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.