قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
20°
اجتازت الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني اختباراً سياسياً حرجاً بعد أن تمكنت، مساء الاثنين، من تجاوز تصويت لحجب الثقة داخل البرلمان، عقب إقرار الميزانية الحكومية بفارق ضئيل، في خطوة جنّبت البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ورسخت بقاء رئيس الوزراء في منصبه.
وجاء هذا التطور بعد أن صوّتت نائبة معارضة لصالح الميزانية، إضافة إلى امتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، دعا رئيس الوزراء أعضاء البرلمان والقوى السياسية إلى توحيد الجهود لتنفيذ بنود الخطة الاقتصادية، مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل في حماية المجتمعات الكندية وخلق فرص جديدة للمواطنين، إلى جانب تعزيز أسس دولة قوية وقادرة على مواجهة الضغوط الخارجية.
إقرار الميزانية
وتعد الميزانية التي أُقرت محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة الاقتصادي، إذ تتضمن زيادة شبه مضاعفة في العجز المتوقع لعام 2025 – 2026، ليصل إلى نحو 78.3 مليار دولار كندي، بما يعادل تقريباً 55.5 مليار دولار أمريكي.
ويعتبر مارك كارني، بخبرته المصرفية السابقة، أن توجيه الميزانية نحو مشاريع بنية تحتية كبرى يشكل استجابة واسعة النطاق للتقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها السياسات الأمريكية.
وشهدت كندا خلال الأشهر الماضية ضغوطاً متصاعدة بفعل الإجراءات التجارية الأمريكية، التي شملت فرض تعريفات جمركية على سلع كندية وتعليق المفاوضات التجارية بين البلدين، ما انعكس سلباً على قطاعات حيوية كالسيارات والألومنيوم والصلب، ورفع معدلات البطالة، وأربك الشركات المصنعة.
وفي سياق الدفاع عن توجهات الحكومة، أكد رئيس الوزراء خلال كلمة له قبيل التصويت أن البلاد تشهد مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى تحسن سوق العمل وتراجع معدل التضخم.
وقد دعمت هذه التصريحات البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى 2.2% في أكتوبر.
غير أن كارني حذر في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ومناخ عدم اليقين المحيط بها قد يكلفان الاقتصاد الكندي ما يقارب 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب