الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التسجيل العقاري في المملكة وتعزيز موثوقية ودقة بيانات الملكية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى الشفافية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
وأفادت أن هذه التعديلات تسهم في تحديث الإجراءات المرتبطة بحصر العقارات وتسجيلها، وتحسين آليات العمل بما يكفل حماية حقوق الملاك، إضافة إلى رفع كفاءة عمليات الحصر وإعلان المناطق العقارية، بما يعزز موثوقية السجل العقاري ويرتقي بجودة البيانات.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تضمنت تحديثًا للبيانات التي تُنشر ضمن إجراءات التسجيل العيني للعقار، بما يعزز حماية الخصوصية ويرفع مستوى الدقة والموثوقية في المعلومات المتاحة، وشملت تعديل مدة اكتساب الحجية المطلقة لتصبح “لا تزيد على سنة” من تاريخ نشر القوائم، وتحدد المدة وفق ما يرد في قرار إعلان كل منطقة عقارية، وبما يوفر مرونة تتناسب مع طبيعة كل منطقة وحجم الأعمال فيها.
وبينت الهيئة أن التعديلات تضمنت عدم نشر البيانات الشخصية للملاك ضمن القوائم المعلنة، التزامًا بمعايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتماشيًا مع أفضل الممارسات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مؤكدةً أن تحديث هذه المواد يأتي لتعزيز حوكمة عمليات التسجيل العيني للعقار، ورفع كفاءة السوق العقاري، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات إلى زيارة موقعها الرسمي، مبينةً أنها ستصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.