برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تحتفي بتخريج أربعة آلاف خريج وخريجة
وظائف شاغرة بـ شركة السجل العقاري
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر إبريل
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
الأهلي بعد مباراة الفيحاء: واجهنا قرارات تحكيمية غير عادلة
الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا
الخطوط العراقية: استئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الجمعة
المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.