السامري ينعش أجواء العيد في حائل
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
هطول أمطار الخير على محافظة العُلا
“الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها
دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
اختفى، يوم أمس السبت، ما لا يقل عن 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الأميركية الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من يوم على نشرها، من دون أي تفسير حكومي أو إخطار للرأي العام.
وكانت الملفات المفقودة متاحة يوم أول أمس الجمعة، لكنها لم تعد قابلة للوصول بحلول يوم السبت. وشملت الملفات صوراً للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.
وفي تلك الصورة، وداخل أحد الأدراج بين صور أخرى، ظهرت صورة تجمع ترامب إلى جانب إبستين، وميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لفترة طويلة لإبستين.
ولم تجب وزارة العدل على الأسئلة يوم السبت حول سبب اختفاء الملفات، لكنها قالت في منشور على منصة “إكس” إن “الصور والمواد الأخرى ستخضع للمراجعة والتنقيح المستمرين بما يتماشى مع القانون، وذلك من قبيل الحيطة والحذر الشديدين مع تلقينا لمعلومات إضافية”.
وعلى الإنترنت، أثار اختفاء الملفات من دون تفسير موجة من التكهنات بشأن ما الذي أزيل ولماذا لم يتم إخطار الرأي العام بذلك، ما زاد من حدة الغموض والتساؤلات المستمرة منذ فترة طويلة حول إبستين والشخصيات النافذة التي كانت تحيط به. وأشار الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى الصورة المفقودة التي تظهر ترامب في منشور على “إكس”، كاتبين: “ما الذي يتم التستر عليه أيضاً؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأميركي”.
وعمق هذا الحادث المخاوف التي برزت بالفعل من إصدار وثائق وزارة العدل التي طال انتظارها. فالآلاف من الصفحات التي نشرت لم تقدم سوى القليل من الرؤى الجديدة حول جرائم إبستين أو القرارات القضائية التي سمحت له بتجنب تهم اتحادية خطيرة لسنوات، بينما تم حذف بعض المواد الأكثر ترقباً، بما في ذلك مقابلات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي FBI) مع الضحايا ومذكرات وزارة العدل الداخلية بشأن قرارات توجيه الاتهامات.