تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية
شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية
تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارًا من 25 / 2 / 2026 م
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: إيران تصر على زعزعة الأمن بالمنطقة
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
الطاقة الدولية: سنفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة
الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات
بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وقّع سعادة الأستاذ عبدالله بن أحمد الغانم، وكيل هيئة حقوق الإنسان للتخطيط والحوكمة، والأستاذة نجلاء بنت حمير الدوسري، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاءات وارفة، مذكرة تعاون في مقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وتجسد هذه المذكرة التزام الطرفين بتعزيز حقوق الإنسان وفق الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية، وترسيخ مبادئ الشمولية والدمج الاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود في مجالات التوعية المجتمعية، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتخصص للحالات التي تتطلب تدخلًا مشتركًا، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بجهود جمعية عطاءات وارفة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة أهمية هذا التعاون في دعم الجهود المشتركة ذات الصلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، أشادت رئيس مجلس إدارة جمعية عطاءات وارفة الأستاذة نجلاء بنت حمير الدوسري بالدور الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه الشراكة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الفئات المستفيدة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
كما تشكل هذه المذكرة إطار عمل يهدف إلى تقديم خدمات نوعية وتحقيق نتائج ملموسة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع قيم العدالة والتنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز ممارسات الشمولية والدمج.