الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران
مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة
بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين
ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية
كاليفورنيا تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بشأن اتفاق لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية
أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية
مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض
صادق البرلمان الجزائري بالإجماع الأربعاء على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويصفه بأنه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا بـ”اعتذار رسمي”، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلا وسط هتافات “تحيا الجزائر” بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها”.
وحيا رئيس المجلس الشعبي الوطني “التصويت بإجماع” النواب الحاضرين.
ويعدد القانون “جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم” ومنها “الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات”.
وللقانون دلالة رمزية قوية، لكن أثره العملي على مطالب التعويضات قد يكون محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
أثناء عرض مقترح القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح “فعل سيادي بامتياز”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أنه أيضا “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن اعتماد القانون خطوة تأتي بتنائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”، لكنها لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ”إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة”.