السعودية تبدأ دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العر...

أعلنت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) في دورتها الخامسة عشرة عن بدء الفترة الرئاسية الثانية للمملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة للفترة (2025-2028م)، وذلك بدءًا من استضافة أعمال الدورة الحالية من الجمعية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ويُعد الديوان العام للمحاسبة أول جهاز يتولى رئاسة المنظمة لفترتين متتاليتين (2022-2025م) و (2025-2028م) منذ تأسيسها في عام (1976م)، مما يعكس الأدوار المهمة والجهود المثمرة التي بذلها الديوان خلال دورته الرئاسية الأولى لتعزيز العمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتقديم القيمة المضافة لها؛ مما نتج عنها حصول الديوان على ثقة جميع الأجهزة الأعضاء بالمنظمة في تجديد رئاسته للمنظمة لفترة مماثلة.

وبهذه المناسبة أشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أن تجديد رئاسة الديوان للمنظمة يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكدًا أن ذلك يعكس ما تمتاز به المملكة وحكومتها الرشيدة من مكانةٍ عظيمة وأدوارٍ ريادية على النطاقين الإقليمي والدولي في المجالات كافة.

ونوّه العنقري بالحراك الفاعل للديوان العام للمحاسبة في أروقة المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ مما عزز مكانته الرائدة في تلك المنظمات، إذ يُضاف إلى رئاسة الديوان لمنظمة “الأرابوساي”، رئاسته للمنظمة الدولية “الإنتوساي” في عام 2031م، وتولّيه منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية في الفترة الحالية، إضافةً إلى رئاسة الديوان للمنظمة الآسيوية “الآسوساي” في عام 2027م.

وتهدف منظمة “الأرابوساي” إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين الأجهزة الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، إضافةً إلى نشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز أدوار الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق الشفافية والكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.