الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
كشف مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، عن حزمة المعايير والركائز الأساسية التي تعتمدها المنشآت والشركات عند اتخاذ قرارات ترقية الموظفين، مؤكداً أن العملية تخضع لضوابط مؤسسية تتجاوز مجرد الأداء الوظيفي التقليدي.
وأوضح الشمري، في تصريحات أدلى بها لبرنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا خليجية، أن هناك ثلاثة اشتراطات رئيسية لا يمكن تجاوزها لضمان الترقية، وهي:
-تحقيق المعدل المستهدف في التقييم السنوي للأداء.
-استيفاء الجدارات الوظيفية المنصوص عليها في الوصف الوظيفي.
-ضرورة وجود شاغر وظيفي يسمح بانتقال الموظف إلى المرتبة الأعلى.
وأشار المستشار إلى أن الشركات التي تعتمد أنظمة “الأتمتة” في عملياتها، ترتكز بشكل كلي على “دليل سياسات الموارد البشرية”، وهو نظام يربط الترقية والعلاوات بمعايير رقمية وموضوعية واضحة؛ بحيث يصبح الموظف مستحقاً للترقية فور استيفائه تلك المتطلبات المبرمجة مسبقاً.
القيمة المضافة والشهادات وفي سياق متصل، لفت الشمري إلى أن سقف المتطلبات قد يرتفع في بعض الشركات ليتضمن “قيمة مضافة” يقدمها الموظف، حيث تشترط بعض الجهات:
-اجتياز دورات تدريبية متخصصة.
-الحصول على شهادات مهنية معتمدة في مجال التخصص.
-تخطي اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن فهم الموظف لسياسة شركته وتطوير مهاراته بما يتوافق مع “دليل الجدارات” هو الطريق الأقصر لتحقيق النمو المهني وضمان الاستحقاق الوظيفي.