فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
أكدت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يشترط تخطيط مواقف المباني والمرافق وفق ضوابط تهدف إلى تعزيز سلامة المشاة، والحد من الوقوف العشوائي، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن الكود يوصي بأن تُوفَّر المواقف عند الحاجة، خاصةً بالقرب من المحطات الرئيسة للنقل العام، مع ضرورة أن تكون في مواقع لا تُعيق الحركة المرورية في الطرق والتقاطعات القريبة، ولا تُجبر المشاة على عبور طرق رئيسة، بما يعزز من معدلات السلامة ويحد من الحوادث.
وبينت الهيئة أنه يجب أن تراعي المواقف عند مداخلها ومخارجها حركة المشاة وراكبي الدراجات؛ لضمان بيئة آمنة لجميع المستخدمين، مشيرةً إلى أن هذه المتطلبات تُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لتنظيم المرافق العامة ورفع جودة الحياة.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وتواصل الهيئة العامة للطرق التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة؛ بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف المملكة للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام ٢٠٣٠م.