انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026
“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية
كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن
حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان
القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض
النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)
ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية
ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال
حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.