فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
سوريا تقبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق
خالد بن سلمان يستعرض مجالات التعاون الدفاعي والعسكري مع وزير الدفاع الوطني الكندي
اندلاع حريق هائل في مستودع مصنع تاريخي بالتشيك
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود الصباح
هطول الأمطار على منطقة الباحة
العفو الدولية تدعو للتحقيق بضربات إسرائيلية في لبنان كجرائم حرب
بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات
الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي
البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن
كشف مستشار الموارد البشرية، أسامة الشمري، عن حزمة المعايير والركائز الأساسية التي تعتمدها المنشآت والشركات عند اتخاذ قرارات ترقية الموظفين، مؤكداً أن العملية تخضع لضوابط مؤسسية تتجاوز مجرد الأداء الوظيفي التقليدي.
وأوضح الشمري، في تصريحات أدلى بها لبرنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا خليجية، أن هناك ثلاثة اشتراطات رئيسية لا يمكن تجاوزها لضمان الترقية، وهي:
-تحقيق المعدل المستهدف في التقييم السنوي للأداء.
-استيفاء الجدارات الوظيفية المنصوص عليها في الوصف الوظيفي.
-ضرورة وجود شاغر وظيفي يسمح بانتقال الموظف إلى المرتبة الأعلى.
وأشار المستشار إلى أن الشركات التي تعتمد أنظمة “الأتمتة” في عملياتها، ترتكز بشكل كلي على “دليل سياسات الموارد البشرية”، وهو نظام يربط الترقية والعلاوات بمعايير رقمية وموضوعية واضحة؛ بحيث يصبح الموظف مستحقاً للترقية فور استيفائه تلك المتطلبات المبرمجة مسبقاً.
القيمة المضافة والشهادات وفي سياق متصل، لفت الشمري إلى أن سقف المتطلبات قد يرتفع في بعض الشركات ليتضمن “قيمة مضافة” يقدمها الموظف، حيث تشترط بعض الجهات:
-اجتياز دورات تدريبية متخصصة.
-الحصول على شهادات مهنية معتمدة في مجال التخصص.
-تخطي اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن فهم الموظف لسياسة شركته وتطوير مهاراته بما يتوافق مع “دليل الجدارات” هو الطريق الأقصر لتحقيق النمو المهني وضمان الاستحقاق الوظيفي.