السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أكدت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يشترط تخطيط مواقف المباني والمرافق وفق ضوابط تهدف إلى تعزيز سلامة المشاة، والحد من الوقوف العشوائي، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن الكود يوصي بأن تُوفَّر المواقف عند الحاجة، خاصةً بالقرب من المحطات الرئيسة للنقل العام، مع ضرورة أن تكون في مواقع لا تُعيق الحركة المرورية في الطرق والتقاطعات القريبة، ولا تُجبر المشاة على عبور طرق رئيسة، بما يعزز من معدلات السلامة ويحد من الحوادث.
وبينت الهيئة أنه يجب أن تراعي المواقف عند مداخلها ومخارجها حركة المشاة وراكبي الدراجات؛ لضمان بيئة آمنة لجميع المستخدمين، مشيرةً إلى أن هذه المتطلبات تُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لتنظيم المرافق العامة ورفع جودة الحياة.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وتواصل الهيئة العامة للطرق التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة؛ بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف المملكة للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام ٢٠٣٠م.